اعلامیه تشکل‌های تخصصی تالابی ۱۴۰۲

تشکلهای تالابی کشور در اعتراض به روند تخریب اسفناک تالابهای کشور همزمان با مناسبت روز جهانی تالابها، یک اعلامیه ده ماده ای صادر کردند.

در متن این اعلامیه، ضمن برشمردن برخی از کارکردهای تالابها، به عواقب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خشکاندن این اکوسیستمهای باارزش، اشاره شده و نکته نظرهایی در مرود راهکارهای برون رفت از این سوء مدیریتها شده است.

گفتنی‌ست این اعلامیه در ادامه‌ی سه نشست تخصصی ، در شهرهای رامسر، تهران و بندر خمیر، که با حضور نمایندگان تشکلهای تالابی از سراسر کشور، برگزار شده بود، تنظیم و همزمان با روز جهانی تالابها از طریق شورای هماهنگی شیکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور انتشار یافته است

مهمترین محورهای این اعلامیه به قرار زیر است:

 مسؤولیت قانونی نهادهای مسؤول

اعتراض به تقلیل ماهیت پیچیده سامانه‌های آبی به توزیع و مصرف، تعرض به مالکیت عمومی و کالایی شدن عرصه‌های ملی

 ناکارآمدی و ابهام در طرح‌های مدیریت و احیاء

 تدوین برنامه ملی سیپا

 لزوم شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات

  لزوم توجه به و فرهنگ، زبان و دانش جوامع محلی، بعنوان حافظان تاریخی تالاب‌ و اثرگذارترین عامل پایداری تالابها

 استقلال مرکز منطقه‌ای کنوانسیون رامسر و تقویت دیپلماسی محیط زیستی

 لزوم تعیین متناسب و تخصیص عاقلانه حق‌آبه‌های تالاب‌ها

 لزوم تولید محتوای درست و ارتقاء آگاهی‌های عمومی

مشروح این اعلامیه را در ادامه بخوانید: (دانلود اعلامیه تشکلهای تالابی)

اعلامیه تشکل‌های تخصصی تالابی و شبکه سازمان‌های مردم نهاد منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور

به مناسبت روز جهانی تالابی

پیش از آن که یک رویای جمعی به کابوس ملی تبدیل شود

به نام هستی بخش

ای که دستت می‌رسد کاری بکن             پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

آنچه امروز به عنوان بحران محيط‌‌زیست با پیامدهایی چون تخریب سرزمین، آلودگی‌های محیط‌زیستی، کاهش سازگاری و تاب‌آوری جوامع انسانی، به خطر افتادن امنیت غذایی، خشک‌شدن تالاب‌هایی مانند هامون، ارومیه و بختگان، هجوم ریزگردها در بیشتر نقاط کشور، از جمله استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان و حتی استان‌های سرسبزی چون مازندران و گلستان، خود را به اسفناک‌ترین حالت ممکن نشان می‌دهد و بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی، بهداشتی و سلامتی زیادی را به دنبال دارد، پی‌آمد چند دهه کم‌توجهی به چرخه‌های طبیعی و آموزه‌هاي سازگار با قوانین طبيعت بوده است و علاوه بر وارد کردن خسارت جبران‌ناپذیر به طبیعت، منافع ملی را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد. برای غلبه بر این چالش‌ها نیاز است که سیاست‌های کلان و برنامه‌های اجرایی را بر اساس نیازها و ظرفیت بوم‌شناسی کشور و احیاء اکوسیستم‌ها، بنا نهاد و این مهم را، نه خواسته‌ای لوکس و غیرضروری، بلکه یک ضرورت و امر حیاتی به شمار آورد.

تالاب‌ها نیز به عنوان زیستگاه‌های پیچیده، حساس و بسیار خاص که ارزش‌ها و خدمات اکوسیستمی بسیار متنوعی ارائه می‌دهند و نقش بسیار مهمی در پایداری تنوع‌زیستی و معیشت پایدار، کیفیت زندگی و حتی سلامت مردم بومی و جوامع محلی و سایر گروه‌های مردمی در سطح محلی و ملی دارند از روند تخریب دور نبوده و در حال حاضر از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. کنوانسیون رامسر نیز با توجه به اهمیت این اکوسیستم‌های حیاتی و اهمیت حفاظت و احیا آنها شکل گرفته و از آنجایی که مفاد آن با سایر کنوانسیون‌های محیط‌زیستی مانند تنوع‌زیستی، تغییر اقلیم و کنوانسیون بین‌المللی بیابان‌زدایی و مقابله با اثرات خشکسالی ارتباط مستقیم دارد بنابراین اجرای مسئولانه مفاد این کنوانسیون نیز ضرورت داشته و نیاز است تا تمام ارگان‌های ذی‌ربط در قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، صمت، نفت، کشور، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان‌های زیرمجموعه و سایر ذینفعان کلیدی توجه و تلاش معناداری برای هم‌افزایی بیشتر و اجرایی شدن مفاد این کنوانسیون و دستیابی به اهداف آن مبذول دارند.

تشکل‌های تالابی کشور به منظور تبادل تجربه و هماهنگی‌های بیشتر برای نقش آفرینی در این مهم، نشست‌های حضوری و مجازی مختلفی را در سال ۱۴۰۲ برگزار کرده و طی بحث و گفتگو درخصوص وضعیت تالاب‌ها، تجربه‌های موفق و ناموفق، بررسی چالش‌ها و فرصت‌ها، ضمن قدردانی از تمام تلاش‌های انجام شده آنها را کافی ارزیابی نکرده و نگرانی خود را از روند افزایشی تخریب و روند بسیار کند احیاء تالاب‌ها بیان داشته است. این تشکل‌ها به مناسب روز جهانی تالاب‌ها با تاکید بر شعار «حیات انسان و تالاب‌ها در هم آمیخته است» موارد زیر را اعلام می‌نمایند:

۱- تاکید بر مسؤولیت قانونی نهادهای مسؤول

با توجه به مسئولیت قانونی ارگان‌های مختلف شامل قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، صمت، نفت، کشور، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بنادر و کشتی‌رانی، سازمان‌های زیرمجموعه و سایر ذینفعان کلیدی در امر حفاظت و احیاء تالاب‌های ایران، این مهم مسئولیت اجرایی یک نهاد نبوده و ترکِ فعل هریک از این گروه‌ها آثار مخرب جبران‌ناپذیری بر پایداری سرزمین دارد، بنابراین ضروری است تا هریک از این ارگان‌ها به صورت جداگانه و در تعامل با یکدیگر به وظایف قانونی خود عمل نماید.

۲- مشارکت حداکثری و فعال همه ذینفعان در تدوین برنامه های مدیریت و احیای تالابها

سیاست‌های کلان و راهبردی کشور برای حفاظت از تالاب‌های ایران و بهره‌برداری از خدمات اکوسیستمی و احیاء این زیست‌بوم‌های حیاتی در فرآیندی جامعه محور، طبیعت محور و مشارکتی و با حضور حداکثری ذی‌نفعان و ذی‌حقان، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا هم‌افزایی واقعی میان نهادهای مسئول فوق‌الذکر به همراه موسسات علمی و پژوهشی، دانشگاهیان، سازمان‌های مردم نهاد تخصصی، نمایندگانی از مردم بومی و جوامع محلیِ اطراف تالاب‌ها و سایر بهره‌برداران صورت پذیرد.

۳- اعتراض به تقلیل ماهیت پیچیده سامانه‌های آبی، به توزیع و مصرف، تعرض به مالکیت عمومی و کالایی شدن عرصه‌های ملی

حکمرانی تقلیل‌گرا که ماهیت چندوجهی و پیچیده سامانه‌های آبی از جمله رودخانه‌ها و تالاب‌ها را صرفا به کمیت آب برای توزیع و مصرف تنزل داده و موجب بحران شدید آبی کشور در تمامی حوضه‌های آبریز شده بود، اخیرا رویکرد جدیدی در مبحث قانون‌گذاری اختیار کرده که بیم آن می‌رود، وضعیت موجود را به مراتب وخیم‌تر سازد. نمونه‌هایی از این جریان قانون‌گذاری را می‌توان در ارائه لوایح گوناگون در سال‌های اخیر و همچنین اشارات موجود در برنامه هفتم ملاحظه نمود؛ در این رویکرد نوعی تعرض و وهن مالکیت عمومی بدنه‌های آبی از جمله رودخانه‌ها و تالاب‌ها به چشم می‌خورد و مسیرهایی جداگانه‌ از طریق توافقنامه‌های بدیع و یا لایحه‌پراکنی‌ها و جهش برای تبدیل آن‌ها به مالکیت دولتی و شرکتی ترسیم شده است. بدیهی است این رویکرد در تداوم  تخریب اعیانی طبیعی، منجر به کالایی شدن عرصه‌های ملی و انحطاط بیش از پیش محیط‌زیست کشور و اکوسیستم‌های آبی خواهد شد.

۴-  ناکارآمدی و ابهام در طرح‌های مدیریت و احیاء

با توجه به ناکارآمدی و ابهام در طرح‌های مدیریتی و پروژه‌های احیاء، حفاظت و بهره‌برداری از تالاب‌ها، ضروری است تا با شناخت نقاط قوت-ضعف و فرصت‌ها- تهدیدهای موجود، راهبردهای مناسبی جهت ارتقاء فعالیت‌های اجرایی-کاربردی و رفع کاستی‌ها صورت گیرد و این الگوهای مدیریتی در یک فرایند مشارکتی واقعی، بازنگری، اصلاح، طراحی و تدوین شود. علاوه بر این شرایط لازم برای هم‌افزایی هرچه بیشتر و بهره‌برداری از ظرفیت‌های کارشناسی و تجربی گروه‌های مختلف ملی و بین‌المللی برای تدوین و اجرایی کردن برنامه‌های مدیریتی در دستور کار قرار گیرد.

۵-  تدوین برنامه ملی سیپا

با توجه به اهمیت برنامه سیپا که توسط دبیرخانه اصلی کنوانسیون رامسر به کشورهای عضو توصیه شده است، لازم است در جهت ایجاد بستر و ضمانت تدوین و اجرای موفق و کارآمد برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها اهتمام ویژه‌ای برای تدوین برنامه ملی سیپا از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست در سطح ملی، با مشارکت واقعی ذی‌نفعان و ذی‌حقان صورت گیرد.

۶-  لزوم شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات

با تکیه بر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و لزوم شفافیت در انجام فعل قانونی دستگاه‌ها و پیشگیری از هرگونه فساد و رانت، ضروری است تا زمینه دسترسی آزاد به اطلاعات و منابع مرتبط از سوی دستگاه‌های فوق الذکر صورت گیرد.

۷-  لزوم توجه به و فرهنگ، زبان و دانش جوامع محلی، بعنوان حافظان تاریخی تالاب‌ و اثرگذارترین عامل پایداری تالابها

جوامع بومی و محلی به عنوان حافظان تاریخی تالاب‌ها، اثرگذارترین عامل پایداری این اکوسیستم‌ها بوده و خواهند بود. این گروه از دانش بومی آزمون و خطا شده‌ای بهره‌مند هستند که می‌توان با تلفیق آن با علم نوین شرایط احیاء و بازسازی تالاب‌ها را فراهم نمود. ازینرو ضروری است تا موضوعات مرتبط با جوامع بومی و محلی- به عنوان کلیدی‌ترین گروه ذی‌نفع- موضوعیت جدی پیدا کرده و از مشارکت فعال و معنادار آن‌ها بهره‌برداری گردد. همچنین از زبان و فرهنگ بومی آن‌ها به عنوان میراث ناملموس در بهبود اکولوژی تالابی استفاده شود.

۸-  استقلال مرکز منطقه‌ای کنوانسیون رامسر و تقویت دیپلماسی محیط زیستی

با عنایت به اینکه ایجاد مرکز منطقه‌ای رامسر در مرکز و غرب آسیا، به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کشورهای منطقه در هشتمین نشست کنوانسیون رامسر، مصوب و به عنوان نخستین مرکز منطقه‌ای با ساختاری مستقل و چارچوبی مشخص در شهر رامسر شروع به کار کرد؛ توصیه می‌شود با بازگشت به چارچوب‌ اصلی، اقدامات لازم در راستای استقلال این مرکز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه استفاده از امکانات شبکه همکاری اعضاء و معرفی پروژه‌های موفق تالابی در کشورهای عضو از این ظرفیت‌ علاوه بر بهبود وضعیت تالاب‌ها به منظور تقویت دیپلماسی عمومی ایران در عرصه بین‌اللملی نیز بهره‌برداری شود.

۹-  لزوم تعیین متناسب و تخصیص عاقلانه حق‌آبه‌های تالاب‌ها

بدیهی است وضعیت موجود تالاب‌های کشور بدون دریافت حقابه‌ها با شرایطی به مراتب بدتر در آینده نزدیک مواجه خواهد شد و به بحران‌هایی همچون مهاجرت و امنیت زیستی دامن خواهد زد و این مهم با توجه به تعیین نامتناسب و مدیریت نامعقول تخصیص حقابه‌ها و انتقال بهینه آن‌ به تالاب‌ها، ضرورت مشارکت واقعی و مسئولانه کلیه بخش‌های دست‌اندرکار مرتبط با مدیریت تالاب‌ها را برای تخصیص واقعی و انتقال کامل و بدون چالش حقابه تالاب‌ها بیش از پیش آشکار می‌سازد.

۱۰-  لزوم تولید محتوای درست و ارتقاء آگاهی‌های عمومی

با عنایت به انتشار مطالب غیرموثق و شایعات متعدد در خصوص آب و تالاب، نظیر ابردزدی و سایر دلایل کاهش بارش و خشکیدن تالاب‌ها، که شائبه جهت‌دار بودن به نفع برخی جریان‌های سوء استفاده‌کننده از منابع طبیعی کشور را دارد، لازم است از بیان و دامن زدن به این گونه نظریه‌های غیرکارشناسی و غیرضروری که جامعه را از اصل موضوع و روش‌های رفع مشکلات منحرف می‌نماید، اجتناب ورزیده و با تولید محتوای درست، مبتنی بر پژوهش‌های علمی، ارتباط میان تخریب اکوسیستم‌ها و دست‌اندازی در چرخه‌های اکولوژیکی آب و پیامدهای آن را به شکل قابل درک برای عموم مردم تشریح نموده و آگاهی‌های عمومی را بر اساس واقعیت‌های موجود ارتقاء بخشیم.

شبکه سازمان‌های مردم نهاد منابع طبیعی و محیط زیست کشور

تشکل‌های تخصصی تالابی کشور